وأكد  عضو مجلس إدارة الجمعية المهندس هديان العجمي : أن كادر المهندسين ليس كباقي المطالبات ، وأنه لم ينظر بعين الجدية لأي كوادر بحجة واهية عن الحفاظ على المال العام وزيادة بند الرواتب هذه المعلومات ، مشيرا إلى أنه وحتى الزيادات التي أقرت للبعض قبل عدة سنوات لم تصرف ، وأن المهندسين نفذ ثبرهم من أسلوب التعامل مع كادرهم الذي قدم غير مرة ويحقق المصلحة العامة ويعطي أعضاء الجمعية دفعا للعمل في بيئة عمل تقدر جهودهم وما يقدمونه من جهود فنية وهندسية في مختل فمشاريع الدولة .
وزاد العجمي : أنه قد حان الوقت للتعامل بجدية مع مطالبات الكوادر واعلم على حلها ، ورغم أننا قدمنا رؤيتنا التي نتمسك بها منذ أكثر من سنتين ولقيت اهتماما وإشادة من قبل المعنيين في ديوان الخدمة المدنية إلا أن مطالباتنا لا تزال دون مستوى الاهتمام وننتظر في الصف الثاني حتى بابداء الرأي ، مؤكدا أن البنك الدولي جهة استشارية لم تقدم في تقريرها أي حلول لما أِرت إليه ، وأن هذا التقرير بات شماعة لعدم التجاوب مع كادر المهندسين وغيره من الكوادر المهنية حتى أن التقارير التي يتم تسريبها تارة من قبل مسؤولي البنك وتارة من جهات ومصادر مسؤولة وغير مسؤولة ، تؤكد أن مجلس الخدمة المدنية سيستمر في مماطلته بتعديل أوضع المهندسين وغيرهم من المهنيين الذين يطالبون بكوادر خاصة لهم ، مشيرا إلى أن الجمعية ستقوم بالتنسيق مع عدد من الجهات المهنية المعنية بالكوادر لدراسة الخطوات التي سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة .

وأضاف العجمي : أن الجمعية لن تقف مكتوفة الأيدي ازاء الخطر المحدق بمهندسي الرعاية السكنية الذين لم يقرر أحد ما هو مصيرهم ومصير عملهم ومستقبلهم الوظيفي في إطار ما يتم طرحه من شركات ستقوم بتنفيذ المدن السكنية أو مشاريع الإسكان ، داعيا إلى التوقف عن الهرولة وراء السراب والتعامل مع الأمور بواقعية وعقلانية فالحلول العملية موجودة والتمسك بالنظريات وهدر الوقت ثبت عدم جدواه وأن الهمم لن تتوقف عن المطالبة بالحقوق مع مرور هذا الوقت .
وزاد العجمي : أنه وخلال اجتماع مسؤولي الجمعية مع المعنيين سواء في الديوان أو أثناء اللقاء بعدد من ممثلي البنك الدولي أكد لهم معطيات زملائهم من مسؤولي وممثلي البنك في الكويت حول الكوادر والرواتب الكويتية غير صحيحة ومبنية على معلومات من طرف واحد ، مشيرا إلى أن دراسات السابقة ولقاءاتها مع المعنيين في ديوان الخدمة المدنية  لقيت إشادة من قبلهم  وأنها تلقت وعودا كثيرة لإقرار هذا الكادر ، إلا أن دراسات البنك الدولي ومماطلة مجلس الخدمة المدنية يعيقان اقرار هذا الكادر وغيره من الكوادر التي طال انتظارها ، ولا بد من قرار حاسم ينصف المهندسين الذين ينتظرون هذا الكادر منذ سنوات طويلة .